آخرین خبرهای هوانوردی:
ثبت سفارش
سفارش کالا
    56 54 547 0912 
   
سفارش کالا

مشاوره رایگان درسی ....

کانال رسمی...

ضمانت محصولات هوانوردی
یک خرید عالی و فوق العاده به همراه یک ضمانت معتبر را با ما تجربه کنید. تمامی محصولات فروشگاه هوانوردی آسمان دارای ضمانت می باشند. فروشگاه هوانوردی آسمان در ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۴ به عنوان اولین و بزرگترین فروشگاه هوانوردی فعالیت خود را آغاز نمود.
آمار بازدیدکنندگان
اخبار هوانوردی
1395/07/04 12:24

شمارش معکوس برای ورود هواپیماهای نو

صدور مجوز اوفک (سازمان وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا) برای فروش هواپیما به ایران و ورود تعدادی هواپیما تا پایان سال 2016 یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور در هفته گذشته بود. این رویداد در عنوان نخست بسیاری از روزنامه ها جای گرفت. همچنین، ارایه پیش بینی های مثبت از وضعیت اقتصادی ایران و موافقت مجلس با قراردادهای جدید نفتی و ابلاغ آن به دولت، در مطبوعات اقتصادی و صفحه های اقتصادی سایر روزنامه ها بررسی و تحلیل شد.

** نوسازی ناوگان هوایی؛ وعده ای که به بار نشست
پس از 40 سال، سرانجام طلسم خرید مستقیم هواپیما از شرکت های هواپیماسازی بزرگ دنیا شکست. اکنون پس از اجرای برجام، بار دیگر خرید مستقیم هواپیماهای نو از شرکت هایی چون «بویینگ» و «ایرباس» ازسر گرفته خواهد شد. این رویداد اقتصادی مهمترین محور توجه مطبوعات طی هفته گذشته بود.
روزنامه «اعتماد» پنجشنبه گذشته (یکم مهرماه) در گزارشی با عنوان «ایرباس د ر آسمان ایران» از صدور مجوزهای آمریکا برای فروش هواپیما به ایران نوشت. در این گزارش آمده است: روز چهارشنبه مطابق با 21 سپتامبر 2016 خبری مبنی بر موافقت وزارت خزانه د اری امریکا با فروش ١٧ فروند هواپیمای شرکت ایرباس به ایران اعلام شد که نشان می د هد سرانجام امریکا برای فروش هواپیما به ایران کوتاه آمد . خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از منابعی د ر صنعت هوانورد ی منتشر کرد که آغاز صد ور مجوز فروش و تحویل هواپیماهای مسافربری به ایران را تایید می کنند . این منابع می گویند که وزارت خزانه د اری امریکا تاکنون د و مجوز صاد ر کرد ه که به شرکت فرانسوی «ایرباس» اجازه می د هد شماری از هواپیماهای وعد ه د اد ه شد ه به ایران را تحویل د هد . همچنین، یک سخنگوی شرکت ایرباس تایید کرد که د و مجوز را از امریکا د ریافت کرد ه است که د ر مجموع اجازه انتقال فوری 17 هواپیما را به ایران می د هد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» همین روز، در گزارشی با عنوان «عقب نشینی هوایی آمریکا» عنوان کرد: کارشناسان مجوز اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) را از سه بعد دارای اهمیت می دانند. در بعد اول، این مجوز علاوه بر تاثیر روانی آنی بر سایر شرکای تجاری ایران، امکان فروش هواپیما و تجهیزات هوایی شرکت های کوچک تر را که امکانات لابی گری ایرباس و بوئینگ را نداشتند، فراهم می کند. در بعد دوم، با توجه به ارزش قرارداد خرید هواپیماهای نو، بستر برقراری روابط کارگزاری با بانک های بزرگ اروپایی فراهم خواهد شد و عملا فضای روانی ایجادشده علیه همکاری با ایران را که از دوره تحریم ها به جا مانده است، خواهد شکست. در بعد سوم نیز ایران می تواند به منظور نوسازی ناوگان هوایی خود از رقابت دو شرکت هواپیماساز ایرباس و بوئینگ به نفع خود بهره گیرد. این تحول در زمانی صورت گرفته که محور اصلی مذاکرات و دیدارهای حسن روحانی با سران کشورهای دیگر در نیویورک، علاوه بر رایزنی سیاسی، بر دیپلماسی بانکی متمرکز است.
روزنامه «ابرار اقتصادی» پنجشنبه گذشته نیز در راستای گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، آورد: یک سخنگوی شرکت ایرباس تایید کرد که دو مجوز را از آمریکا دریافت کرده است که در مجموع اجازه انتقال فوری 17 هواپیما را به ایران می دهد.هر دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بویینگ پس از اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 و لغو تحریم های بین المللی وضع شده علیه این کشور طی توافقاتی با تهران قرار است بیش از 100 فروند هواپیما را به این کشور بفروشند یا اجاره دهند که در راستای تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی بخش حمل و نقل هوایی خود است. ایرباس اگرچه شرکتی اروپایی است، اما چون در ساخت هواپیماهایش از قطعات آمریکایی استفاده می کند، برای معامله با ایران نیازمند هماهنگی با آمریکا است.
در گزارش روز دوشنبه (بیست و نهم شهریور) روزنامه «شرق» به سخنان «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی در اجلاس هوانوردی کاپا توجه شد. در این گزارش می خوانیم: «تمام دنیا منتظر برداشته شدن موانع صنعت هوانوردی ایران هستند». این را وزیر راه و شهرسازی ایران در اجلاس بین المللی سرمایه گذاری هوانوردی کاپا می گوید که برای دومین بار پس از برجام با حضور ١٥٠ کشوردر ایران برگزار شده است. او عنوان کرد که برداشتن موانع از پیش روی صنعت هوانوردی فقط تقاضای ایران نیست و این یک تقاضای جهانی است و فشارهایی بر آمریکا برای برداشته شدن این موانع ایجاد شده است. عباس آخوندی درعین حال با نگاهی به وضعیت قرارداد ایران با دو هواپیماساز جنجالی بویینگ و ایرباس، بیان کرد که تمام مخاطرات این قرارداد را ارزیابی کرده ایم و به این موضوعات در قرارداد توجه داریم.
همچنین، روزنامه «جهان صنعت» طی گزارش روز دوشنبه، ترغیب سرمایه گذاری را راهکار به سرانجام رسیدن قراردادهای خرید هواپیما عنوان کرد. این روزنامه در گزارش «فشار بر آمریکا با فرمول اقتصاد» نوشت: تحولات رخ داده طی هفته های اخیر نشان می دهد وزارت راه و شهرسازی به جای تاکید بر مذاکره مستقیم سعی دارد با برگزاری اجلاس های بین المللی هوانوردی و جلب توجه سرمایه گذاران به توسعه این صنعت در ایران خزانه داری آمریکا را تحت فشار قرار دهد. این سیاست که از هفته ها پیش با رفت و آمد هیات انگلیسی به تهران شروع شده است قصد دارد تا با معرفی مزیت های ترانزیتی ایران و افزایش سرمایه گذاران خارجی فشار را بر خزانه داری آمریکا برای صدور مجوز افزایش دهد.
جهان صنعت ادامه داد: به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بین المللی، تجارت جهان راهی جز سرمایه گذاری در ایران ندارد و بسیاری از پروازهای دوربرد دنیا با عبور از آسمان ایران مسیر اقتصادی تری را سپری خواهند کرد. از طرف دیگر به دنبال آشوب و درگیری های سیاسی و نظامی در منطقه در حال حاضر ایران امن ترین آسمان منطقه را در اختیار دارد. در صورتی که دولت موفق شود سرمایه گذاران را متقاعد کند تا این ظرفیت ها را در زنجیره ارزش صنعت هوانوردی به مرحله عملیاتی برسانند می توان انتظار داشت تقاضای بین المللی برای صدور مجوز های هوانوردی ایران توسط آمریکا افزایش یابد. این در حالی است که مقامات وزارت راه معتقدند ممانعت آمریکا از فروش هواپیما به ایران نقض برجام است.

** پیش بینی های مثبت از اقتصاد ایران
هفته گذشته شماری از موسسه های تحقیقات و سازمان های داخلی و خارجی وضعیت مثبت و امیدوارانه ای را برای اقتصاد ایران پیش بینی کردند. اشتغالزایی، افزایش جذب سرمایه های خارجی و خروج از رکود از جمله پیش بینی ها برای اقتصاد ایران بود که برخی روزنامه ها به آن پرداختند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش شنبه گذشته (بیست و هفتم شهریور) با عنوان «چشم انداز ایران 2035 » به بررسی های یک موسسه بین المللی از فرصت یکهزار میلیارد دلاری در اقتصاد ایران اشاره کرد. دنیای اقتصاد با استناد به این گزارش، عنوان کرد: موسسه مطالعاتی معتبر «مک کینزی» در گزارشی مفصل، به بررسی ظرفیت های اقتصادی ایران در دوره پسابرجام پرداخته و با اشاره به 6 نقطه قوت خاص اقتصاد ایران، پیش بینی کرده است که ایران با انجام اقدامات اصلاحی تا دو دهه آینده، به رشد یک تریلیون دلاری در تولید ناخالص داخلی خود و اشتغالزایی 9 میلیون نفری دست پیدا کند. بر اساس تحلیل این موسسه، «تنوع اقتصادی»، «آموزش علمی»، «طبقه مصرف کننده در حال رشد»، «جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا» «فرهنگ کارآفرینی» و «موقعیت راهبردی برای جریان های بین مرزی» 6 مزیت اقتصاد ایران هستند که دستیابی به یک جهش اقتصادی در عصر بازگشت به اقتصاد جهانی را برای کشور ممکن می کنند.
این روزنامه ادامه داد: بر اساس گزارش مطالعاتی منتشر شده، باید در کنار اصلاح اقتصاد کلان، چهار موتور محرکه نیز فعال شود. نخست؛ بازدهی منابع طبیعی بهینه شود. دوم؛ صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کالاهای مصرفی روزانه، به بخش های قابل رقابت در سطح بین المللی تبدیل شود. سوم؛ ایران به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرده و تقویت نقاط قوت برای رشد بخش هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی را سرعت ببخشد. نهایتا؛ زیرساخت های فیزیکی و دیجیتالی نوسازی و گسترش یابند. در همین روز، روزنامه «تعادل» نیز طی گزارشی به ارزیابی های موسسه مک کینزی و بانک جهانی از اوضاع اقتصادی ایران اشاره کرد. در گزارش تعادل می خوانیم: عصری جدید برای اقتصاد ایران آغاز شده و انتظار رشد سریع اقتصادی بین دولت ایران، افراد عادی و جوامع تجارت داخلی و بین المللی در حال افزایش است. اگر ایران بخواهد آرزوی مردم خود را برای یک اقتصاد شکوفا در دو دهه پیش رو محقق کند، ثبات در کشور و در روابط بین المللی ضروری خواهد بود. این تصویری از اقتصاد ایران در ذهن محققان موسسه جهانی مک کینزی است که با بررسی ویژگی ها و ظرفیت های 18 بخش و صنعت ایران به فرصت های پیش روی اقتصاد پرداخته و پتانسیل ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد ایران در دو دهه آینده را برآورد کرده اند.
تعادل افزود: نویسندگان گزارش «ایران؛ فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟» پیش بینی کرده اند که کشورمان تا سال 2035 به رشد یک تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9 میلیون شغل دست پیدا خواهد کرد و چنین رشدی مستلزم سرمایه گذاری حدود 3.5 تریلیون دلاری است و تولید ناخالص داخلی جهان را بیش از یک درصد افزایش می دهد. در عین حال بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود از ارتقای رتبه ایران بر حسب درآمد ناخالص ملی سرانه خبر می دهد؛ به طوری که این شاخص در سال2015 یک پله بهبود یافت و نسبت به سال2014، به رتبه90 رسیده است.
در همین راستا، روزنامه شرق پنجشنبه گذشته با «ایوب فرامرزی» معاون پژوهشکده مرکز آمار، درباره فراز و نشیب های اقتصاد ایران گفت وگو کرد. فرامزی با اشاره به پنج نشانه بهبود در اقتصاد ایران، به شرق گفت: دولت یازدهم در متوقف کردن روندهای ویرانگر شاخص های اقتصادی که از عملکرد بسیار نامناسب دولت قبل به جامانده بود، موفق عمل کرده است. نرخ تورم مهار شده و رشد اقتصادی مجددا مثبت شده است. نرخ برابری ارز پس از نوسانات انفجاری و ویرانگر، به ویژه در سال های ٩٠ تا ٩٢، مهار شده و به وضعیت باثبات رسیده است. صادرات غیرنفتی (البته شامل میعانات گازی) از واردات کالاها و خدمات پس از ٣٧ سال ، پیشی گرفته و تراز تجاری مثبت شده است و بسیاری از نماگرهای دیگر که نشان از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران دارند. البته به عملکرد اقتصادی دولت در برخی حوزه ها، انتقاداتی وارد است؛ ولی در مقایسه با عملکردهای اقتصادی دولت قبل، عملکرد دولت یازدهم فوق العاده بوده و به هیچ وجه نمی توان آنها را باهم مقایسه کرد.
روزنامه «تجارت» هم دوشنبه (بیست و نهم شهریور) گذشته زیر عنوان «بیکاری از سال 96 کاهش می یابد» نوشت: در حالی که نرخ بیکاری در سال گذشته 11 درصد اعلام شد به گفته یکی از کارشناس اقتصادی طی سه سال اخیر سالانه 800 هزار تا یک میلیون نفر تقاضای جدید برای اشتغال به بازار کار وارد شده است. گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت اشتغال و بازار کار در سال 94، از بیکاری 2 میلیون و 700 هزار نفر نیروی کار در پایان سال 94 حکایت دارد که با احتساب شاغلان ناقص، 4 میلیون و 800 هزار نفر از جمعیت کشور در پایان سال 94 درگیر مسئله بیکاری و اشتغال ناقص بوده اند.
در ادامه این گزارش گفته های «سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی آمده است. لیلاز بر این باور است: اگر در سال های آینده شرایط کشور معطوف و متمرکز در بهبود شرایط اقتصادی شود، می توانیم نرخ بیکاری را همچنان ثابت نگه داریم و در مقابل نرخ بهره وری را تا حدی افزایش دهیم.از نظر علم اقتصاد نرخ بیکاری با قانون، بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمی یابد و نرخ بهره وری نیز با این سیاست ها رشد نمی کند.برای کاهش نرخ بیکاری باید در سه جبهه احیای نرخ بهره وری، ساماندهی نیروی کار انباشت شده از سال های گذشته و اشتغالزایی برای نیروی کار جدیدالورود به طور همزمان اقدام اساسی انجام شود.
روزنامه «ایران» در همین روز گزارشی با عنوان «هفت رکوردزنی اقتصادی دولت روحانی» منتشر کرد. در این گزارش آمده است: تک رقمی شدن نرخ تورم بعد از 25 سال، مثبت شدن تراز تجاری بعد از 37 سال، برخورد های بی سابقه با فساد اقتصادی، کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا، رکورد زنی 40 ساله در ذخیره گندم، ثبات بی سابقه قیمت ارز و جهش عظیم در تولید و صادرات نفت از جمله اقدامات دولت یازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورمان بوده است.
ایران نوشت: کارشناسان می گویند دستیابی به هر یک از این شاخص ها مدت زمان زیادی و شاید سال ها زمان لازم بود اما با اتخاذ رویکرد اعمال انضباط اقتصادی در بخش های مالی و پولی کشور، زمینه برای بسامانی اقتصادی که بشدت در تنگنای عملکردی قرار گرفته بود، به وجود آمد.

** مهر تایید مجلس بر قراردادهای جدید نفتی و شروع مذاکرات
موافقت مجلس با قراردادهای جدید نفتی و ابلاغ آن به دولت از دیگر رویدادهای مورد توجه مطبوعات ایران بود.
در گزارش روز یکشنبه (بیست و هشتم شهریور) روزنامه ابرار اقتصادی با عنوان «ابلاغ الگوی جدید قراردادهای نفتی به دولت» به نقل از «اسدالله قره خانی» سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، می خوانیم: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین پس از بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی، نبود مغایرت آن با قوانین بالا دستی و توصیه های مطلعان و منتقدان را اعلام کرده است. به طور طبیعی ملاحظاتی در هر قراردادی وجود دارد که با ارزیابی توان شرکت ها، میزان انتقال فناوری، میزان سرمایه گذاری و فعالیت در مناطق جغرافیایی قراردادها متفاوت است. دولت در مصوبه سوم نیز دغدغه منتقدان و دلسوزان نظام را اعمال کرد و هیأت تطبیق مصوبات با بررسی ها، الگوی قراردادهای جدید نفتی را منطبق با قوانین بالادستی اعلام کرد. همچنین نظارت بر قراردادها بر اساس بندهای مندرج در الگو صورت می گیرد.
روزنامه ایران در همین روز، با «علی کاردار» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره قراردادها و روش جذب سرمایه گذارهای خارجی گفت وگو کرد. کاردار به ایران گفت: روند جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید از مهرماه کلید خواهد خورد. نخستین مرحله، شناسایی و دعوت شرکت های خارجی مورد تأیید وزارت نفت است. البته فهرستی از این شرکت ها تهیه شده اما مطابق با مناسبات بین المللی از آنها خواسته می شود که توانایی های خود را ابراز کنند و در مرحله بعد تعدادی از این شرکت ها برای برگزاری مناقصه دعوت خواهند شد. ...سعی می کنیم که تا پایان سال چند قرارداد نفتی به امضا برسانیم. پیش بینی می شود که حجم امضای قراردادهای توسعه ای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز در ادامه سال 95 به 10 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی با شرکت های خارجی و یا داخلی برسد.
روزنامه اعتماد روز یکشنبه در گزارش «قراردادهای نفتی پای امضا» عنوان کرد: با ابلاغ IPC از سوی رییس مجلس به رییس دولت هفت خوان نفتی به پایان رسید و بالاخره بعد از کشمکش های فراوان بر سر نوع جدید قراردادهای نفتی ایران و بعد از چهار بار تغییرات گسترده در متن این قراردادها نظر مساعد دستگاه ها و ارگان های مربوطه اخذ شد و مهر تایید گرفت.
در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به نیازهای موجود و اولویت توسعه میدان های مشترک، می توان از الگوی جدید قراردادهای نفتی به عنوان بهترین شیوه برای جذب سرمایه های خارجی در کوتاه مدت نام برد. تحریم های اقتصادی در سال های گذشته جذب سرمایه های خارجی را با مشکلات جدی روبه رو کرده بود، به همین دلیل کشور نتوانست سرمایه گذاری های داخلی را تقویت کند. کارشناسان بر این باورند که با توجه به مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی، بازار سرمایه، ظرفیت های پایین بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، ناتوانی صندوق توسعه ملی و چالش کسری در بودجه سنواتی دولت از جمله مسائل مهمی است که مشکلات عدیده ای را در بخش سرمایه گذاری داخلی به وجود آورده است.
در این پیوند، «اکبر افشار» دبیر انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (نفت و گاز) در باره ضرورت جذب سرمایه های خارجی به اعتماد گفت: دولت در سیاست های بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بانک ها را موظف کرده است تسهیلاتی برای شرکت های پیمانکاری در نظر گیرد تا بانک ها و موسسه های اعتباری رونق گیرند. در زمینه قانونگذاری مشکل نداریم بلکه در ابزار (تامین منابع مالی) با بعضی موانع روبه رو هستیم. با گذشت چند سال، شرکت های مهندسی، ساخت و تدارکات (EPC) به عنوان بخش خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته اند فعالیت زیادی انجام دهند، بر این اساس نمی توان انتظار داشت که شرکت ها با نداشتن نقدینگی در صنایع بالادستی نفت سرمایه گذاری کنند. اکنون منابع داخلی در کشور محدود است و به دلیل نداشتن پشتوانه، نمی توان از منابع خارجی برای تامین مالی بهره جست، همچنین دولت تمهیداتی را برای دستیابی به این مزیت انجام نداده است، در حالی که دولت می تواند برای تنظیم قرارداد از مشاوران خارجی بهره گیرد و موانع پیش روی را برطرف کند. بهتر است دولت برای استفاده از خدمات فاینانس خارجی از انجمن ها و شرکت های خصوصی پشتیبانی کند.
در گزارش تعادل زیر عنوان «IPC وارد فاز اجرایی شد» در همین روز، آمده است: سرانجام کلیات قراردادهای جدید نفتی از خان آخر خود نیز عبور کرد و با مهر تایید هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی و ابلاغ الگوی این قراردادها توسط ریاست مجلس به دولت، IPC رسما در فاز اجرایی قرار گرفت. هرچند الگوی قراردادهای جدید نفتی در هیات تطبیق بررسی و به دولت ابلاغ شده اما نگرانی راجع به دور جدید بازی مخالفان دولت کماکان ادامه دارد؛ مخالفانی که بررسی سابقه فعالیت آنها حاکی از این است که بعید است از گردونه این ماجرا خارج شوند. به نظر می رسد پس اتمام بررسی قراردادهای جدید نفتی و تصویب رسمی آن و عدم توفیق مخالفان در این بخش، این قشر بنای این را دارد که نوک پیکان انتقادات خود را به سمت دیگری از این ماجرا نشانه رفته و آن چیزی جز دخالت و بحران سازی در نحوه انتخاب شرکت های خارجی نخواهد بود.
تجهیزات خلبانی - کتب هوانوردی - افزودنی شبیه ساز پرواز - افزونه شبیه ساز پرواز ​​

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :